تمهيد وأحكام عامة (تسري على جميع المستخدمين)
تعد هذه الاتفاقية عقداً إلكترونياً ملزماً بين منصة هجير للأعلاف (“المنصة” أو “نحن”) وبين أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالتسجيل أو استخدام المنصة (“المستخدم”). إن استخدامك للمنصة أو تقديم خدماتك من خلالها يعني موافقتك الكاملة وغير المشروطة على جميع البنود الواردة أدناه. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط، فيجب عليك التوقف عن استخدام المنصة فوراً.
1. الأهلية والتسجيل وقبول الحسابات
- الأهلية القانونية: يقر المستخدم بأنه يتمتع بالأهلية القانونية والنظامية الكاملة لإبرام العقود (ألا يقل العمر عن 18 عاماً)، وأنه يملك كافة التراخيص النظامية لممارسة نشاطه (سواء بيع الأعلاف أو النقل).
- صلاحية رفض أو قبول الحساب: يحق لمنصة هجير قبول أو رفض أي طلب تسجيل أو تفعيل حساب لأي مستخدم أو منشأة أو وسيلة نقل وفقاً لتقديرها المطلق ودون الالتزام ببيان الأسباب، كما يحق لها طلب أي مستندات أو معلومات إضافية للتحقق من أهلية المستخدم أو نشاطه في أي وقت.
- سرية الحساب: يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على سرية بيانات الدخول ووسائل التحقق الأمنية الخاصة بحسابه، وتعد كافة الأنشطة والمعاملات التي تتم من خلال حسابه صادرة عنه ومُلزمة له قانوناً.
2. آلية التعاملات المالية وحجز المبالغ والرسوم المستقبلية
- الوساطة التقنية: تعمل منصة هجير كمنصة تقنية إلكترونية وسيطة لربط المشترين والموردين والناقلين وتسهيل إتمام العمليات التجارية واللوجستية بينهم، وتقوم باستلام المبالغ من المشترين عبر بوابات الدفع الإلكتروني وحفظها مؤقتاً لحين إتمام العملية بنجاح وتأكيد الاستلام.
- حق حجز وتعليق المبالغ مالياً: يحق للمنصة حجز أو تعليق أو تأخير تحويل أي مبالغ مالية مرتبطة بعملية محل نزاع، أو شكوى، أو اشتباه احتيالي، أو مخالفة للأنظمة أو السياسات، وذلك لحين انتهاء التحقق واتخاذ القرار المناسب من قِبل إدارة المنصة.
- تعديل العمولات والرسوم: تحسب المنصة نسبة مئوية أو رسوماً ثابتة مقابل خدمات الربط التقني يتم خصمها من المبيعات أو عمليات النقل. ويحق للمنصة تعديل الرسوم أو العمولات أو استحداث خدمات مدفوعة مستقبلاً بعد إشعار المستخدمين بالوسائل المعتمدة في المنصة.
- الالتزامات الضريبية: يتحمل كل طرف مسؤولية الوفاء بالتزاماته الضريبية (بما فيها ضريبة القيمة المضافة) أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
3. الملكية الفكرية
- جميع الحقوق المتعلقة بالمنصة بما في ذلك الاسم التجاري، الشعار، التصاميم، الواجهات، البرمجيات، قواعد البيانات، والمحتوى؛ هي حقوق مملوكة بالكامل لمنصة هجير أو للجهات المرخصة لها، ولا يجوز نسخها، تقليدها، أو استخدامها دون موافقة خطية مسبقة من المنصة.
4. حماية البيانات والمعلومات التجارية (بند حماية العملاء)
- يلتزم المستخدم بعدم جمع أو نسخ أو تخزين أو تسريب أو استغلال بيانات المستخدمين الآخرين، أو بيانات العملاء، أو الموردين، أو الناقلين، أو استخدامها لأي أغراض تسويقية أو تجارية خارج نطاق تنفيذ العمليات المصرح بها والمنفذة من خلال المنصة. ويحق للمنصة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية والتعاقدية المناسبة والمطالبة بالتعويضات عند مخالفة ذلك.
5. استخدام البيانات والسجلات الإلكترونية في النزاعات
- يقر جميع المستخدمين بأن السجلات الإلكترونية، والبيانات، والمراسلات، وسجلات المواقع الجغرافية (تتبع الناقلين)، وسجلات العمليات المحفوظة لدى أنظمة المنصة؛ تعد وسائل إثبات إلكترونية معتبرة يمكن الاستناد إليها في إثبات الوقائع والمعاملات المرتبطة باستخدام المنصة وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
6. حق إيقاف استقبال الطلبات والنشاط التشغيلي
يحق للمنصة في أي وقت تعليق استقبال الطلبات الجديدة، أو إخفاء المنتجات، أو إيقاف النشاط التشغيلي لأي مورد أو ناقل وفقاً لتقديرها المطلق عند وجود نزاع قائم، أو تلقي شكاوى متكررة من المستخدمين، أو وجود اشتباه بمخالفة الأنظمة والسياسات، أو عند الحاجة للتحقق من سلامة العمليات ونزاهتها.
أولاً: الشروط والأحكام الخاصة بـ “المورد” (التاجر / المصنع / المزارع المنتِج)
- الترخيص والالتزام بالنظام: يقر المورد بامتلاكه السجلات والتراخيص الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الغذاء والدواء التي تخوله بيع وتداول الأعلاف. ويجب أن تكون الأسعار المعروضة شاملة لكافة الضرائب والرسوم ولا يحق له تعديلها بعد اعتماد الطلب.
- إخلاء مسؤولية الفحص والجودة: يقر المورد ويعلم بأن منصة هجير لا تقوم بفحص أو اختبار أو اعتماد الأعلاف المعروضة، وأن المسؤولية الكاملة والقانونية والمالية عن جودة المنتج ومطابقته للمواصفات وسلامته النظامية تقع بالكامل على عاتق المورد دون أدنى مسؤولية على المنصة في حال تلفها أو تسببها بأي أضرار للماشية.
- التجهيز والتحميل: يلتزم المورد بتجهيز الطلب فور تأكيده وتوفير بيئة تحميل آمنة ومناسبة لشاحنة الناقل المعتمد، ويتحمل مسؤولية أي تلف يحدث للأعلاف أثناء عملية التحميل في موقعه.
ثانياً: الشروط والأحكام الخاصة بـ “الناقل” (السائق / شركات النقل اللوجستي)
- التراخيص النظامية للمركبة والسائق: يلتزم الناقل بامتلاك رخصة قيادة سارية، وبطاقة تشغيل للشاحنة صادرة عن الهيئة العامة للنقل، وتأمين سارٍ للمركبة، والالتزام بالأوزان النظامية المقرة على طرق المملكة.
- سلامة الشحنة والالتزام بالمسار: يتحمل الناقل المسؤولية الكاملة عن سلامة الأعلاف منذ لحظة تحميلها وحتى تفريغها. ويحظر عليه نقل أي مواد أخرى قد تلوث الأعلاف أو تضر بها، كما يلتزم بحمايتها من الظروف الجوية باستخدام الأغطية المناسبة (الشوادر)، والتوجه مباشرة عبر المسار المحدد على الخريطة بالتطبيق دون توقف غير مبرر.
- توثيق العمليات: يلتزم الناقل باستخدام أدوات التوثيق والتأكيد داخل التطبيق لإثبات إتمام عمليتي التحميل والتسليم بنجاح، ويعد هذا التوثيق هو الشرط الأساسي لاستحقاق أجور النقل.
ثالثاً: الشروط والأحكام الخاصة بـ “المشتري” (المزارع / مربي الماشية / العميل)
- جدية الطلب وإلغائه: يلتزم المشتري بجدية الطلبات المرسلة. ولا يحق له إلغاء الطلب بعد قبول المورد وتحرك الشاحنة من موقع التحميل، وفي حال الإلغاء التعسفي يحق للمنصة خصم رسوم النقل تعويضاً للناقل.
- التواجد والاستلام والتفريغ: يلتزم المشتري بالتواجد (أو من ينوب عنه) في موقع التفريغ المحدد فور وصول الناقل، وتوفير العمالة أو المعدات اللازمة للتفريغ دون تأخير لتجنب فرض رسوم انتظار إضافية من قِبل الناقل.
- المعاينة وإثبات الاستلام: يجب على المشتري فحص الأعلاف ظاهرياً وهي على الشاحنة وقبل البدء في تفريغها. ويعتبر قيام المشتري بتزويد السائق برمز التأكيد أو الضغط على زر “تأكيد الاستلام” إقراراً نهائياً منه بسلامة الشحنة ومطابقتها، ويسقط حقه في الاعتراض على الكمية أو العيوب الظاهرية لاحقاً.
أحكام ختامية عامة والمسؤولية القانونية
1. حدود مسؤولية منصة “هجير” المشددة
- منصة “هجير” هي منصة تقنية إلكترونية وسيطة للربط والخدمات اللوجستية فقط؛ بناءً عليه، لا تتحمل منصة هجير أي مسؤولية عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة، أو الأرباح الفائتة، أو الخسائر التجارية، أو الأضرار التي تلحق بالماشية أو المزارع، الناتجة عن استخدام المنصة، أو عن أي نزاع ينشأ بين المورد والمشتري أو الناقل. وتقتصر مسؤولية المنصة على تقديم الدعم التقني ومحاولة تسوية النزاعات ودياً وفقاً لسجلات النظام.
- إخلاء مسؤولية الإجراءات الإدارية: لا يُفسر أي إجراء تتخذه المنصة للتحقق من الطلبات، أو معالجة المدفوعات، أو إدارة النزاعات وبلاغات الشكاوى، أو متابعة عمليات النقل وتتبعها على أنه تحملٌ لمسؤولية المورد أو الناقل أو المشتري، أو بمثابة ضمان أو اعتماد لأي منتج أو خدمة معروضة عبر المنصة.
2. القوة القاهرة والظروف الطارئة
لا يتحمل أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية (بما في ذلك المنصة) المسؤولية عن التأخير أو عدم التنفيذ أو الأضرار الناتجة عن ظروف خارجة عن الإرادة والسيطرة (القوة القاهرة)، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الكوارث الطبيعية، الأمطار الغزيرة، السيول، إغلاق الطرق، القرارات والأوامر الحكومية السيادية، أو الأعطال التقنية والإنترنت العامة.
3. سياسة الحظر وتجميد المستحقات الماليّة
- يحظر على كافة المستخدمين محاولة إتمام العمليات خارج إطار المنصة للتهرب من الرسوم، أو تقديم وثائق مزورة، أو الإساءة لأطراف التعامل.
- يحق للمنصة تعليق أو تقييد أو إلغاء الحساب بشكل مؤقت أو دائم وفقاً لتقديرها المطلق عند المخالفة، مع الاحتفاظ بحقها الكامل في تجميد كافة المستحقات المالية المرتبطة بالحساب عند وجود نزاع أو اشتباه بمخالفة الأنظمة أو السياسات، وذلك لحين انتهاء فترة التحقق والبت في النزاع.
4. تعديل الاتفاقية
يحق لمنصة هجير تعديل هذه الاتفاقية أو أي من سياساتها التشغيلية والتنظيمية في أي وقت. وتصبح هذه التعديلات نافذة وملزمة من تاريخ نشرها عبر المنصة أو إشعار المستخدم بها بالوسائل المعتمدة، ويعد استمرار المستخدم في استخدام خدمات المنصة بعد نشر أو الإشعار بالتعديلات موافقةً صريحة واقراراً منه بها.
5. بند التعويض والمسؤولية التقصيرية للمستخدم
يوافق المستخدم على تعويض منصة هجير وإبراء ذمتها من أي مطالبات أو دعاوى أو أضرار أو خسائر أو تكاليف أو مصروفات أو مسؤوليات تنشأ نتيجة:
- مخالفته لهذه الاتفاقية أو أي من سياسات المنصة المعتمدة.
- تقديمه معلومات أو وثائق ومستندات غير صحيحة، أو منتهية الصلاحية، أو مضللة.
- انتهاكه للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية أو حقوق الغير.
- استخدامه غير المشروع أو غير المصرح به للمنصة أو خدماتها التقنية.
- ويشمل هذا التعويض كافة أتعاب المحاماة، والمصاريف القضائية، والإدارية، والاستشارية التي قد تتحملها المنصة أو يتسبب المستخدم في تكبدها نتيجة تلك المخالفات.
6. قابلية الفصل (جزئية البنود)
إذا تبين أو تبيّن بموجب حكم قضائي قطعي أو قرار تنظيمي نافذ أن أي حكم أو بند من بنود هذه الاتفاقية غير نظامي، أو باطل، أو غير قابل للتنفيذ بموجب الأنظمة، فإن ذلك البطلان لا يؤثر إطلاقاً على صحة أو نفاذ أو قانونية بقية البنود والأحكام، وتظل باقي أحكام الاتفاقية سارية المفعول وملزمة لجميع الأطراف.
7. القانون المطبق وفض النزاعات
تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم والجهات القضائية في المملكة بالبت في أي نزاع ينشأ عنها ويتعذر حله ودياً.
آخر تعديل في 21 يونيو 2026